جستجوی بصیرت

اگر با آمدن خورشــید بیدار شویم ؛ ‌نمازمــان قضاست

مشکل از آنجا ناشی می‌شد که دولت برخی قوانین مصوب مجلس را داخل شدن در حوزه اختیارات قوه اجرایی قلمداد کرد... هر چند اختلافات میان مجلس و دولت در حوزه قانونگذاری و اجرا در دوره‌های گذشته نیز وجود داشت و همیشه یکی از آسیب‌هایی بود که سیر حرکتی نظام را کند می‌ساخت اما با نامه شش ماه پیش رئیس جمهور به محضر رهبر معظم انقلاب وارد عرصه جدیدی شد. مشکل از آنجا ناشی می‌شد که دولت برخی قوانین مصوب مجلس را داخل شدن در حوزه اختیارات قوه اجرایی قلمداد کرده و حتی در یکی دو مورد نیز از ابلاغ مصوبه مجلس به ارگان‌ها و مجموع دولت سر باز زد.

تمسک به اصل 57 قانون اساسی
مستمسک دولت در این قضایا اصل57 قانون اساسی است که تصریح دارد قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگرند و مدعی است که تغییر کلی برخی لوایح ارسالی دولت به مجلس، همچنین تصویب برخی قوانین در حوزه اجرایی و... با این اصل مغایرت دارد. رهبری نظام که بر اساس اصل 110 قانون اساسی، مسئول تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حل اختلافات آنهاست، شورای نگهبان را مأمور تشکیل کارگروهی کردند که در این خصوص نظرات مختلف را جمع‌بندی و به خدمت ایشان ارسال دارد... در این کارگروه علاوه بر نمایندگان دولت و مجلس و برخی اعضای شورای نگهبان چند تن از اساتید دانشگاه آگاه به مسائل حقوقی نیز حضور داشتند.

اظهارات کدخدایی و شانتاژ رسانه‌ای پس از آن
روز شنبه گذشته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جمع اصحاب رسانه با اشاره به 18 جلسه برپاشده توسط این کارگروه با شرکت نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و اساتید گفت: پیشنهادات این جلسات در نامه‌ای تقدیم رهبر معظم انقلاب شده است و اضافه کرد: این کارگروه تنها پیشنهادات را مطرح کرده و ادامه کار منوط به نظر رهبر معظم انقلاب و سپس دستگاه‌هایی که باید نظارت کنند، می‌باشد. البته کدخدایی فقط به کلیات بسنده نکرد و به برخی پیشنهادات این کارگروه اشاره کرد که بر اساس یکی از پیشنهادات رئیس جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از طرف سایر قوا سؤال کند، تذکر دهد و پیگیری نماید. این اظهارات با انعکاس گسترده رسانه‌ای مواجه شد و رسانه‌های معاند نظام با بزرگنمایی این سخنان تصمیمات کارگروه را در راستای افزایش اختیارات احمدی‌نژاد تعبیر کردند. بی بی‌سی فارسی به عنوان پیشقراول این شانتاژ رسانه‌ای علاوه بر مطلب فوق این موضوع را به لوایح دوقلوی دولت اصلاحات تشبیه کرد که در ذیل به کم و کیف این لوایح اشاره می‌کنیم.

لوایح دوقلوی اصلاحات
ماجرای لوایح دوقلوی دولت اصلاحات از آن قرار است که سیدمحمد خاتمی شهریورماه 81 به مناسبت هفته‌ دولت در مصاحبه‌ای از تدوین لوایحی چون‌ «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» خبر داد.
حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلی‌ترین محور لایحه‌ انتخابات قلمداد می‌شد و افزایش اختیارات ریاست جمهوری چیزی بود که از لایحه دوم احساس می‌شد و البته در اظهار نظر نمایندگان وقت مجلس خصوصاً اعضای مشارکتی این امر به صراحت عنوان می‌شد. هنوز یک هفته از وعده‌ خاتمی نمی‌گذشت که «لایحه‌ اصلاح قانون انتخابات مجلس» توسط ابطحی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور به مجلس رفت. در مجلس نیز کمیسیون امنیت ملی فوراً آن را در دستور کار قرار داد و ظرف چند دقیقه و بدون طرح نظرات مخالف و موافق این لایحه به تصویب این کمیسیون رسید. از طرفی لایحه اصلاح قانون انتخابات که در آن نظارت استصوابی شورای نگهبان حذف شده بود با استقبال عجیب ضد‌‌انقلابی خارج‌نشین مواجه شد و از طرفی فشار برای تصویب این دو لایحه شدت گرفت به گونه‌ای که مشارکت تهدید کرد در صورت رد این دو لایحه نظام دچار بحران شده و خاتمی نیز استعفا خواهد داد. در همین راستا عباس عبدی، عضو ارشد حزب مشارکت تهدید کرد:«بقای نظام در گرو تصویب و تأیید لایحه‌ تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است... جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با‌ آنها صورت گیرد،‌ نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود.» در حقیقت این دو لایحه را باید عملیاتی ساختن تز حاکمیت دوگانه حجاریان دانست که اکنون قصد داشتند آن را به قانون رسمی نظام تبدیل سازند، حتی مشارکت پا را از این فراتر برده و تهدید به خروج از حاکمیت کردند. سناریوی بعدی این جماعت تهدید به برگزاری رفراندوم پس از گفته‌های پدرخوانده‌ معنوی‌شان، عبدالکریم سروش بود. سروش که از امریکا به ایران آمده بود، در مصاحبه‌ای با رویداد، ارگان اینترنتی حزب مشارکت، درباره‌ راه‌های پیش پای افراطیون پس از رد لوایح از سوی شورای نگهبان، رفراندوم را به عنوان تهدید ساختارشکنانه‌ای پیشنهاد داد.

قیاس مع‌الفارق دو موضوع
همانگونه که در بالا اشاره شد و اسناد کوچکی از آن نیز آورده شد، جناح اصلاحات از لوایح دوقلو برای «مخدوش کردن جایگاه ولایت فقیه» و «واگذاری برخی اختیارات رهبری به ریاست جمهوری» بهره می‌برد و همانگونه که تصریح کرده بودند در صورت تصویب این لوایح ریاست جمهور حتی می‌توانست جلوی احکام قطعی قضایی را به بهانه‌های واهی بگیرد. در صورتی که در اختلاف اخیر بحث ارائه راهکار برای حل مشکل میان دوقوه اجرایی و تقنینی است و در نهایت از آنجا که طبق قانون اساسی ریاست جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، این کارگروه پیشنهاد داده که در صورت تخلف قوا از قانون اساسی حق تذکر و پیگیری نیز به ریاست اجرایی کشور داده شود؛ امری که تصویب آن منوط به تصمیم نظر ولایت فقیه است و ایشان بر اساس مصالح نظام در این خصوص تصمیم‌گیری خواهند کرد. در حقیقت رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی با قیاس این واقعه دو مقصد را پیگیری می‌کنند؛ اول اینکه در صورت تأیید احتمالی پیشنهاد کارگروه می‌توانند اینگونه فضاسازی کنند که نظام بر خلاف خاتمی درصدد حمایت بیش از حد از احمدی‌نژاد است و با مطرح کردن این امر موضوع تقلب کاندیداهای متوهم سال گذشته را دامن بزنند و سناریوی دوم آنها جنجال‌سازی برای پررنگ کردن اختلاف میان قوا و سامان نیافتن رابطه قوا پس از 20 سال از تصویب قانون اساسی فعلی است.

 منبع  : انتهای خبر / پایگاه اطلاع رسانی جوان / کد خبر 328472


لینک صفحه

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam